به نقل از «ایران اکونومیست»

راز کاهش قیمت مسکن در پرند و پردیس چیست؟

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۰۹۳۶

این روزها خبر کاهش قیمت مسکن در پرند منتشر می شود اما علت افت قیمت ها چیست؟

         

قیمت آپارتمان در پردیس کاهش پیدا کرده است. این خبری است که مدیرعامل شرکت عمران پردیس اعلام کرده و مدعی شده در سه ماه تابستان حدود یکچهارم از قیمت مسکن در پردیس آب رفته است. اگر پیگیر خبر‌ها باشید، احتمالا در روز‌های اخیر تیتر‌هایی با مضمون «کاهش قیمت مسکن در پرند» هم که یکی دیگر از شهر‌های اقماری تهران در غرب پایتخت است، به‌چشم‌تان خورده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 مشاوران املاک در شهر‌های پردیس و پرند، کاهش قیمت‌ها را به رکود بازار مسکن ارتباط می‌دهند و می‌گویند در روز‌هایی که به‌ندرت خریدار پیدا می‌شود، فروشنده راهی جز عرضه واحدش به زیر قیمت بازار ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با شروع پاییز امسال خرید آپارتمان نوساز و دوخوابه در پردیس دست‌کم ۱.۷ میلیارد خرج برمی‌دارد و در کسی که در پرند دنبال این مدل واحد است، باید حداقل با همین بودجه پا به بازار بگذارد.

  همه‌چیز درباره بازار مسکن پردیس

 

خرید آپارتمان نوساز و دوخوابه در پردیس درحال حاضر حداقل یک میلیارد و ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون خرج برمی‌دارد. به‌عنوان مثال مالک واحد ۸۷ متری در فاز ۱۱ پردیس که یکی از فاز‌های نزدیک به تهران در این شهر به‌حساب می‌آید، واحدش را با قیمت یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته است. به‌این ترتیب فروشنده قیمت خانه‌اش را متری ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده که براساس آمار‌های غیررسمی این عدد حدود ۱۰ میلیون تومان از متوسط قیمت مسکن در ارزان‌ترین منطقه پایتخت کمتر است.

 

قیمت آپارتمان ۸۷ متری دیگری در همین فاز ۱۱ پردیس توسط فروشنده دیگری دو میلیارد و ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است. فروشنده در آگهی تاکید کرده که واحد آماده سکونت است و هزینه عرصه آن پرداخت شده. از این دست آگهی‌ها در پردیس زیاد است و مثلا می‌شود با دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان سراغ خرید آپارتمان نوساز و ۸۶ متری در فاز هشت رفت یا با دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در فاز ۱۱ دنبال خرید آپارتمان نوساز و ۹۰ متری باشیم. معمولا آپارتمان‌هایی که متراژ کمتری دارند، در مرکز شهر پردیس و فاز‌های یک و سه قرار دارند و الان خرید واحد‌های ۶۰ تا ۷۰ متری در فاز سه پردیس حداقل نزدیک دو میلیارد تومان هزینه دارد.

 

قیمت آپارتمان ۶۰ متری در محله پردیسان فاز سه که پنج سال از عمربنای آن می‌گذرد، توسط فروشنده‌ای یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان اعلام شده و فروشنده دیگری برای واحد ۶۷ متری خودش دنبال مشتری است که توانایی پرداخت دو میلیارد و ۳۰ میلیون تومان را داشته باشد. این خلاصه‌ای از اوضاع خریدوفروش آپارتمان در پردیس است، اما شرایط برای مستاجر‌ها چطور پیش می‌رود؟

 

اجاره آپارتمان در پردیس برای مستاجری که در فاز‌های نزدیک به تهران دنبال یک خانه دوخوابه می‌گردد، ماهی ۱.۵ تا پنج میلیون آب می‌خورد و علاوه بر این، صاحبخانه در همان قدم اول چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هم پول پیش می‌گیرد. برای رهن کامل واحد‌های دوخوابه در فاز‌های نزدیک به تهران هم باید حداقل با ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان پا به بازار گذاشت.

 

همه‌چیز درباره بازار مسکن پرند

 

قیمت آپارتمان در پرند تفاوت زیادی با پردیس ندارد. طوری‌که در شهر پرند برای خرید آپارتمان دوخوابه مثل پردیس باید حداقل یک میلیارد و ۷۰۰، ۸۰۰ میلیون تومان جور کرد. مثلا در فاز چهار پرند که مرکز شهر واقع شده، خانه ۹۵ متری را با قیمت یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان برای فروش گذاشتند.

 

قیمت آپارتمان در فاز‌های یک تا سه پرند که به تهران نزدیک‌تر هستند، بالاتر می‌رود. مثل واحد ۸۲ متری که دقیقا دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آگهی شده و رقم متری ۲۸ میلیون و ۴۸ هزار تومانی که فروشنده برای آن تعیین کرده با متوسط قیمت مسکن در ارزان‌ترین محله‌های تهران برابری می‌کند.

 

قیمت آپارتمان یکخوابه در پرند از حدود یک میلیارد تومان شروع می‌شود. در فاز شش که دورترین فاز به تهران در پرند است، آپارتمان ۶۸ متری را یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان می‌فروشند و در فاز‌های چهار و پنج می‌شود با یک میلیارد و ۱۰۰ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان روی واحد‌های یکخوابه دست گذاشت.

 

اجاره آپارتمان در پرند برای مستاجری که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون بودجه دارد و دنبال یک خانه دوخوابه است، ماهی یک تا پنج میلیون آب می‌خورد و برای رهن کامل آپارتمان در پرند باید حداقل ۳۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت.

 

خرید آپارتمان در پردیس و پرند چقدر هزینه دارد؟

 

شهر	متراژ	عمربنا	امکانات	قیمت کل
پردیس (فاز 11)	87 متر	نوساز	فول‌امکانات	یک میلیارد و 710 میلیون
پردیس (فاز هشت)	86 متر	نوساز	فول‌امکانات	دو میلیارد و 190 میلیون تومان
پردیس (فاز سه)	60 متر	شش سال	فول‌امکانات	یک میلیارد و 880 میلیون تومان
پرند (فاز چهار)	95 متر	دو سال	فول‌امکانات	یک میلیارد و 840 میلیون تومان
پرند (فاز سه)	82 متر	یک سال	فول‌امکانات	دو میلیارد و 300 میلیون تومان
پرند (فاز ششم)	68 متر	دو سال	فول‌امکانات	یک میلیارد و 65 میلیون تومان

     

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خرید آپارتمان نوساز آپارتمان در پردیس قیمت آپارتمان میلیون تومان دو میلیارد قیمت مسکن یک میلیارد فول امکانات باید حداقل ۳۰۰ میلیون کاهش قیمت فاز سه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۰۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید